تحلیل حقوقی بازنگری در حقوق اساسی
یکی از موضوعاتی که در حقوق موضوعه و حقوق اساسی کشورها بسیار مورد بررسی قرار گرفته است گنجاندن نهاد بازنگری قانون اساسی با سلسله اختیارت این نهاد است . درحال حاضر نیز با توجه به بحث روز بازنگری قانون اساسی و اصلاحات در چند سال اخیر بیشتر مطرح شده است و منجر به صدور عکس العمل های موافقین و مخالفین سیاسی گشته است باید از نقطه نظرات حقوقی و مبانی نظری موجود درجامعه حقوقی به بررسی موضوع یاد شده پرداخت . نظرات علمای حقوقی و دلایل موجه برای بازنگری در حقوق اساسی و بررسی بازنگری در حقوق اساسی ایران از جمله مسائلی است که در این پژوهش کوتاه به آن پرداخته شده است .
تعریف بازنگری یا تجدید نظر
بازنگری یا تجدید نظر عبارت است از تغییری که در اعلامیه حقوق ( به عنوان نخستین و برترین بنیان هنجارهای حقوقی )،اصول قانون اساسی (همان شیوه ترتیب بندی برترین قواعد حقوقی مورد پذیرش جامعه ) مواد قوانین عادی (به عنوان متون حقوقی پذیرای قواعد برتربرای تنسیق امور اجتماعی )ویا قواعد نظم آفرین صورت می پذیرد .روند و محتوای بازبینی های حقوقی و تغییرهای قانونی را تجدید نظر ،اصلاح یا بازنگری می نامند .درزبان فارسی واژه هایی مانند تنقیح ، تعدیل ، تکمیل ،تهذیب ، الحاق ، ترمیم وتتمیم برای بیان شیوه و محتوای بازنگری در قوانین اساسی به کاررفته است .درمجموعه زبان های لاتین واژه Amend ودیگر کلمه های هم ریشه آن ، یعنی Amender که همگی اقتباس از فعل لاتینی "Emmendare " و به معنای آزاد کردن از خطا و مصون نگهداشتن از نادرستی و گژی است .([1])ثبات و تغییر ، بایستگیهای آغازین در عرصه حقوق وقوانین محسوب می شوند زیراکه از یک سو، ثبات حقوق به آرامش روانی و فعالیت و سازندگی مدد می رساند و تغییر قوانین از یک سو به انعطاف پذیری اجتماعی و سازگاری قواعد حقوقی با تغییر و تحولات زندگی جمعی کمک می کند . بنابراین به یک معنا « داشتن تشکیلات حکومتی یا قانون اساسی نا متغیر ممکن است زیرا این قوانین اساسی پدیده دوران مخصوص به خود و زاییده نیازهای زمان هستند »
بازنگری قانون اساسی در نظریه علمای حقوق
عده ای از علمای حقوق وحقوقدانان حامی نهاد بازنگری یا تجدید نطر درکلیت آن ازجمله درقانون اساسی بوده و معتقدند که چون در جهان هیچ چیز به غیر از نظام طبیعت و قوانین الهی دایمی و ابدی نیست و کلیه قوانین پرورش یافته نیازها و شرایط اجتماعی واقتصادی و سیاسی یک جامعه بشری است واین نیازها و شرایط به طور پیوسته درحال تغییر و پیشرفت هستند ، برای این که انسان در طی مسیر کلی اجتماع به سوی تعالی با مانعی برخورد نکند ، باید قانون را به گونه ای تنظیم کرد که امکان تجدید نظر در آن وجود داشته باشد .درنتیجه ضرورت همگانی قانون اساسی یک کشور با تحولات بنیادین جامعه و مطابقت قانون با نیازهای نسل های فعلی وآینده اقتضاء می کند که مسئله تجدید نظر قانون اساسی مورد قبول جامعه باشد وسلب صریح این امر یا سکوت نسبت به آن ،نه تنها نوعی اغماض نسبت به حقایق و یافته های مبتنی بردرک جامعه شناختی حقوقی است بلکه موجب به خطر انداختن موجودیت نظامی سیاسی است. [2]ولی برعکس عده ای ازمخالفان معتقد هستند موضوع تجدید نظر در قانون اساسی یک مسئله سیاسی است واگر موضوع تجدید نظر در قانون اساسی یک کشور پیش بینی شود احتمال دارد قانون اساسی آن کشور دچار اختلال هایی شده واغلب اوقات ثبات و تداوم سیاسی آن کشور از بین برود .اما با تمام این آراء و نظرات موافق و مخالف می توان گفت که شناسایی نهاد بازنگری چه در قوانین عادی وچه در قوانین اساسی امروزه مساله عام و مورد پذیرش در اغلب نظام های حقوقی بوده و یکی از شاخص های نظم حقوقی مطلوب است .
توجیهات و دلایل بازنگری قانون اساسی
الف- توجیه بازنگری در پرتو مبانی جامعه شناختی
«ازآنجا که قانون اساس همانند سایر قوانین هنجاری عمدتا ساخته و پرداخته افراد و گروه های انسانی است ، نمی تواند مدعی دوام و بقای ابدی باشد .دست آوردهای بشری علی الاصول در معرض تحول و دگرگونی و در آخر کار تجدید نظر و تغییرنذ .متن قانون اساسی نیز مانند کلیه قاعده گذاری ها ی حقوقی پاسخگوی نیازهای مقطعی جوامع سیاسی است .البته در سطحی بالاتر و مقاطعی که غالبا دیرحاصل می شوند .ازآنجاکه نیازها و مقتضیات همدوش با پویایی ،تحولات و تبدیلات درونی جامعه دگرگون می شوند ،بنابراین قانون اساسی نیز باید طبعا با اصلاحات و تغییرات خود درجهت هماهنگی با شرایط منعکس کننده پدیده های نوین باشد .به همین علت است که قوانین اساسی مدون مانند قوانین اساسی عرفی ،قوانین اساسی شکلی مانند قوانین اساسی مادی به هر حال قابل بازنگی اند . منتهای مراتب نحوه و تشریفات تجدید نظر هر کدام با دیگری فرق می کند .از این لحاظ قوانین اساسی را به انعطاف پذیر یا نرم و انعطاف ناپذیر یا سخت طبقه بندی کرده اند .قدر متقین اینکه هیچ کدام از دو قسم یاد شده همیشگی و جاودانی نیستند و هیچ قانونگذاری با منشا انسانی نمی تواند ادعای آن را داشته باشد که متن مصوب وی خدشه بردار نیست و الی الابد غیر قابل تغییر تواند بود. » ([3]) پس وقتی ارزش ها و پندارهای اکثریت اعضای اجتماع با صورت بندی های حقوقی مندرج در قانون اساسی سازگار نبوده و تفاوت داشته باشد ، این صورت بندی های مذکور هستند که باید با ارش ها و پندارهای اجتماع سازگار شوند .
ب- توجیه بازنگری در پرتو برداشت دموکراتیک و حقوق شهروندی
قدرت در نظریه دموکراسی نماینده سالار بیش از هرچیز به « دکترین تلقی قدرت به منزله ایجاد آثارمطلوب »[4] نزدیک است .دارندگان اصالتی و نیابتی قدرت عمومی موظف اند آن را در جهت ایجاد آثار مطلوب عمومی یعنی تامین منافع عام به کارگیرند و از این جهت ، مادامی که تعقیب اهداف گروهی خاص و محدود در سر لوحه کارفرادستان باشد ، ایفای تعهدات ناشی از قرارداد اجتماعی ممکن نخواهد بود . در این چارچوب ، قرارداد اجتماعی همانند یک قرارداد حقوقی ، صرفا برای طرف های متعاهد ایجاد حق و تکلیف می کند و براین اساس ، اهمیت تعیین سرنوشت در خلال روابط جمعی چنان است که نمی توان اصالت فرد در اعمال این حق را نادیده گرفت و یک نسل بتواند برای نسل های آتی سرنوشتی محتوم رقم زند .به عبارت دیگر ، به رغم ارتباط طلبی انسان ها و علایق پیوند دهنده جوامع انسانی[5] و نسل ها ، نمی توان آثار این قرارداد را با بزرگ نمایی این علایق و با پیش فرض وجود اذن نسل های آینده ، قابل انتقال به وراث (نسل های آینده ) دانست بلکه حساسیت امر حداقل مستلزم و مقتضی وجود حق اساسی این نسل ها برای همساز کردن این بنیاد ها با اراده و خواست و انتظارات خود هستند .درخواست بازنگری در قانون اساسی همانند هر نهاد حقوقی دیگر ، یک حق اساسی و بنیادین شهروندی است که با توجه به اهمیت قانون اساسی در شکل گیری پایه های نظم سیاسی و حقوقی ، این حق بنیادی تر از سایر حقوق اساسی شهروندی است چراکه با سرنوشت سیاسی جمعی سروکاردارد رویکرد حق انگاری به مساله بازنگری درقانون اساسی ، برای نخستین بار در اعلامیه حقوق اساسی و شهروندی (مقدمه قانون اساسی 1973) متبلور شد .در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال 1973 فرانسه آمده است : «مردم پیوسته حق دارند قانون اساسی خود را مورد بازنگری قرارداده یا آن را اصلاح کرده یا کلا تغییر دهند .هیچ نسلی نمی تواند نسل های بعد از خود را ملزم و تابع قوانین خود سازد .»
بازنگری قانون اساسی درایران و چد مقایسه تطبیقی
ایرانیان تا کنون دوبارتدوین ودراندازی قانون اساسی را تجربه کرده اند ، زیرا هم در انقلاب مشروطیت و هم درانقلاب اسلامی ، پیروزمندان دو انقلاب به طرح ادعا های نوین نسبت به وضعیت پیشین هم به لحاظ سیاسی و هم ازجنبه حقوقی ، قاعدتا موظف و مجبور بوده اند که تمنیات و مدعیات خود را در قالب و کالبدی نو طرح کنند . بازنگری معمولا به دو صورت خواهد بود گاهی هدف ، رفع کاستی ها و اصلاح نواقص است که در این موارد اصول تغییر داده شده جایگزین اصول سابق می گردد. گاهی نیز هدف تکمیل قانون موجود است د راین صورت اصول جدید به صورت یک متن جداگانه تنظیم می شود که به آن متمم قانون اساسی می گویند . بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نوع نخست و بازنگری در قانون اساسی مشروطیت از نوع دوم بود . در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نیز که از جمله قوانین انعطاف ناپذیر وسخت می باشد همه اصول به جز تغییر نظام جمهوری و تغییر رای ایالات درمجلس سنا قابل بازنگری است و بنا بر آمار موثق متن قانون اساسی از سال 1787 بدون تغییر باقی مانده است اما تا به حال بالغ بر 10 هزار مورد اصلاحیه های پیشنهادی پیشنهاد داده شده است که تنها 27 مورد آن تصویب شده است .[6] در قانون اساسی فرانسه نیز که قانون اساسی اش همانند کشور ما ازجمله کشورهای سخت است به جز اصل جمهوریت در همه اصول می توان بازنگری کرد و تا به حال براساس مقتضیات سیاسی چندین بار مورد بازنگری قرارگرفته است .اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از گذشت 10 سال از تصویب آن در سال 1368 خورشیدی بنا به ضرورت و با فرمان امام پس از کسب ده سال تجربه عملی و عینی با اجماع مسئولین بازنگری شد وبا گنجاندن اصل یکصد و هفتاد و هفت درمورد بازنگری قانون اساسی که در سال 1358 پیش بینی نشده بود نهاد بازنگری قانون اساسی در حقوق اساسی کشور ما گنجانده شد.
نتیجه گیری :
- تحرک ، پویایی و تغییر ناپذیری همانند ثبات نسبی ، وصف غیر قابل تردید در هر قاعده حقوق موضوعه است وبرخلاف آنچه در ابتدای امر به ذهن متبادر می شود نه تنها نا سازگار با مقتضای ذات قواعد و غایت آنها یعنی ثبات و نظم نیست بلکه مطابق با مقتضای اجتماعی آن قواعد است .قواعد حقوقی به مثابه قواعد حاکم براجتماع ، باید متناسب با تحولات درروابط اجتماعی دگرگونی پذیرفته و همساز گردند . همانطور که رهبر معظم انقلاب در سال 1386 با درک این پویایی زمان خود فرمان بازنگری قانون اساسی را دادند شاید در آینده ای نه چندان دور با توجه به تحول و حرکت جامعه ،اجماع مردم ، نخبگان و مسئولان موجب بازنگری جدیدی در قانون اساسی شود و همانند دیگر کشورها بازنگری قانون اساسی در نظر و عقیده مردم ، مسئولان امری غیر ممکن تلقی نشود .
- با یک بررسی حقوقی می توان به این نکته دست یافت که در کشورهایی که همانند ایران دارای قوانین سخت و انعطاف ناپذیر هستند نهاد بازنگری قانون اساسی و شرایط آن تعیین شده و اصول قانون اساسی در طول تاریخ به سهولت تغییر می یابد .
- اصول قانون اساسی در یک نگاه به دو دسته تقسیم می شوند : اصول قابل بازنگری : آن دسته از اصولی که دردرجه کمتری از اهمیت قراردارند قابل بازنگری اند مثل اصول مربوط به کیفیت قانونگذاری ،تعداد نمایندگان مجلس ، دوره نمایندگان وبرخی امور ساختاری دیگر .آن دسته از اصولی که نقش محوری داشته و جزو اهداف اصلی انقلاب اسلامی بوده غیر قابل تغییر می باشد .دراصل یکصد و هفتاد و هفت به این موارد اشاره کرده است و موارد همچون اسلامیت نظام ، جمهوریت نظام ، اصل ولایت فقیه و دین ومذهب رسمی از موارد منع می باشد .این مسئله که بازنگری در برخی از موضوعات قانون اساسی جمهوری اسلامی مخالف جمهوریت و اسلامیت و عقلانیت است بدون بررسی دقیق حقوقی ، ساختاری و سیاسی نادرست می باشد و همانطور که گفته شد اصلاح و بازنگری نه تنها حقی است که در قانون اساسی همه کشورها و کشور ما پیش بینی شده است بلکه موجب احترام به کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خداوند و مردم سالاری ویکی از اصول مهم قانون اساسی ما می شود .
- اما نکته مهم و اساسی این است که تلقی و اجماع هرجامعه ای برای بازنگری قانون اساسی باید با توجه به منطق حقوقی ، مقتضیات زمان ، ساختارهای موجود باشد و از تصمیم گیری های عجولانه سیاسی ،هیجانات سیاسی باید پرهیز شود .
منابع و مآخذ :
1- خلیلی،محسن ، مقایسه مسئله بازنگری درقانون اساسی مشروطیت جمهوری اسلامی ایران ، نشریه متین ، ص 5
2- تیلا،پروانه ،تحلیل چارچوب نظری بازنگری درقانون اساسی ، نشریه حقوق اساسی ، زمستان 1384 ، ص 72-73
3- قاضی شریعت پناهی ، ابوالفضل، قانون اساسی سیرمنطوق و مفهوم وهمچنین سیذ محمد هاشمی ، بازنگری در قانون اساسی ،مجله تحقیقات حقوقی .
4- نظریه برتراندراسل B,Rusel power ,London Book ,1967,PP 25-31
5- هاشمی ، سید محمد ، ابعاد حقوقی سیاست خارجی ایران، بولتن مرکز مطالعات عالی بین المللی ، شماره دوم 1381 ص 10
6- زرنگ ،محمد ، سرگذشت قانون اساسی ، مرکز اسناد و انقلاب اسلامی ، 1384
