حقوق بین المللی کارزنان
سازمان بين المللي كار ((ILOدر سال 1919 پس از پايان جنگ جهاني اول در زماني كه كنفرانس صلح در كاخ ورساي بر پا بود ، شكل گرفت . نياز به پيدايش چنين سازماني در قرن نوزدهم به وسيله دوتن از صنعتگران ولزي و فرانسوي يعني رابرت اوون و دانيل لگراند مورد تأكيد و پيگيري قرار گرفته بود . پس از آنكه طرح مذكور در خلال همكاري هاي بين المللي جهت تدوين قانون كارگران در سال 1901 در باسل مورد توجه قرار گرفت ، سازمان بین المللی کار با هدف تدوين مقررات و قوانين بين المللي در جهت بهينه سازي استانداردهاي بين المللي كار و حصول اطمينان از بكار گيري آنها متولد شد.
قانون ILO در بين ماههاي ژانويه و آوريل 1919 به وسيله كميسيون كار در كنفرانس بين المللي صلح تدوين شد . اين كميسيون تركيبي بود از نمايندگان 9 كشور بلژيك ، كوبا ، چكسلواكي ، فرانسه ، ايتاليا ، ژاپن ، لهستان ، بريتانيا، و ايالات متحده آمريكا كه رهبري كميسيون یاد شده را ساموئل گامپرس، رئيس فدراسيون كارگري آمريكا ( AFL ) بر عهده داشت . نتيجه اين نشست بروز سازمان سه جانبه گرايي بود كه تنها سازماني بود كه نمايندگان دولت ، كارفرمايان و كارگران را در يك نقطه سامان مي داد . قانون ILO فصل هشتم معاهده صلح ورساي است ویکی از اصول این صلح به تامین مزد مساوی برای زن و مرد دربرابرکارمساوی می پردازد.
همانطور که ذکر شد این سازمان بین المللی از همان بدو تاسیس به مقوله حقوق بین المللی کارزنان بذل توجه بسیاری داشته است و چه در اصول این سازمان وچه در مباحث بعدی و تصویب مقاوله نامه های مربوط به کارزنان تلاش های بسیاری شده است .قبل از تاسیس سازمان بین المللی کار کنفرانس برن 1906 برای نخستین بار، با تصویب معاهده منع کارزنان در شب ،افق تازه ای رادرایجاد مقررات بین المللی در این زمینه گشود .با تاسیس سازمان بین المللی کار موضوع برابری رفتارو برابری حقوق زنان ومردان به عنوان اصل مورد توجه قرار گرفت ودر مقدمه اساسنامه این سازمان به آن تاکید شده است .اسناد خاص زنان را با توجه به ویژگی هایشان می توان دردودسته کلی جای داد :دسته اول ،آنهایی که به وضع زنان از حیث وظایف خاص مادری می پردازند و دسته دوم ،آنهایی که هدفشان ایجاد شرایط مناسب کاری برای زنان است .
دسته اول
الف- حمایت اززنان کارگربه مناسبت از جنبه مادری آنها (مقاوله نامه شماره 3 )
اشتغال به کاردردوران بارداری وپس از زایمان آثارنامطلوبی برمادرو کودک دارد .حفظ سلامت کارگران زن دراین دوره انگیزه اصلی تصویب مقاوله نامه شماره 3 مصوب سال 1919 سازمان بین المللی کار بود . دراین مقاوله نامه حداقل مرخصی زایمان دوازده هفته تعیین شده است که شش هفته ازاین مدت باید قبل و شش هفته باقیمانده پس از زایمان مورد استفاده قرارگیرد واین امر جنبه اجباری دارد و غیر قابل صرف نظر کردن است . همچنین دردوران مرخصی ،کارگر زن از مستمری نقدی که برای اداره زندگی خود و فرزندش کافی بوده وبا آن بتواند در شرایط بهداشتی و مناسب زندگی کند .
دسته دوم
الف- ممنوعیت کارزنان در شب (مقاوله نامه شماره 4 )
براساس این مقاوله نامه زنان را در هیچ یک از موسسات صنعتی اعم از عمومی یا خصوصی درساعات شب نمی توان به کارگمارد .درآن مقاوله نامه تنها دو استثنای کلی برقاعده ممنوعیت کارزنان درساعات شب وجوددارد که عبارتند از کارگاه های خانوادگی و نیز مواردی که به سبب شرایط جوی وتغییرات فصلی کار در روز بسیاردشوارباشد. از نظر این مقاوله نامه شب یعنی حداقل 11 ساعت متوالی که فاصله ده شب تا پنج صبح را در برمی گیرد .لازم به ذکر است این مقاوله نامه مشاغل مدیریتی و نظارتی زنان را نیز شامل می شد . اما بعد در سال 1934 مقاوله نامه شماره 41 در تکمیل مقاوله نامه شماره 4 مورد تصویب قرار گرفت .مقاوله نامه شماره 41 از دو جهت با مقاوله نامه شماره 4 تفاوت دارد .نخست اینکه در مقاوله نامه شماره 41 هرچند اصل کلی این است که شب 11 ساعت پیاپی است ، اما تخلف از این اصل به طور موقت امکان پذیر است .دوم اینکه مقاوله نامه شماره 41 زنانی را که در مشاغل مدیریتی بوده و کار آنها جنبه یدی ندارد استثناء کرده است .
ب- اشتغال زنان درکارهای زیرزمینی درهرنوع از معدن (مقاوله نامه شماره 45 )
براساس این مقاوله نامه به کمارگماردن زنان درهرسنی که باشند درکارهای زیرزمینی در معدن ممنوع است .معدن هر کارگاهی است که درآن به استخراج مواد موجود در زیرزمین می پردازند ،فارغ از اینکه مالکیت آن کارگاه با بخش عمومی است یا بخش خصوصی .
ج- برابری مزدزن ومرد (مقاوله نامه شماره100 )
همانطور که ذکرشد از آغاز ایجاد سازمان بین المللی کار ،«اصل تساوی مزد بین زن و مرد دربرابرکارمساوی »دراصول کلی مندرج در اساسنامه سازمان بین المللی کارذکر شده بود .پس از اصلاح اساسنامه و حذف ماده 41 و ضمیمه شدن اعلامیه فلادلفیا ،این اصل در مقدمه اساسنامه آورده شد .سپس درچند مقاوله نامه و توصیه نامه بدان اشاره شد تا سرانجام درسال 1951 مقاوله نامه شماره 100 و توصیه نامه شماره 90 مستقلا این اصل را موضوع مقررات خاص قراردادند .مقاوله نامه شماره 100 براین اصل کلی استوار است که هردولتی از طریق قوانین ،آیین نامه ها ، پیمان های دسته جمعی و یا هرروش مناسب دیگر یا ترکیبی از آنها اجرت مساوی را دربرابر کارباارزش مساوی بین زنان ومردان قانونی و عرفی کند .علاوه براین مقاوله نامه در توصیه نامه شماره 90 که مکمل مقاوله نامه یاد شده است ایجاد تسهیلات برابر یا مشابه در زمینه آموزش حرفه ای و راهنمایی شغلی وکاریابی برای هر دوجنس ،ایجاد خدمات اجتماعی ورفاهی لازم برای کارگران زن همانند کارگران مرد و به طور برابر ذکر شده است .
منع تبعیض در استخدام و اشتغال (مقاوله نامه شماره 111)
مهم ترین و جامع ترین سندی که به مساله منع تبعیض دراستخدام و اشتغال اختصاص دارد مقاوله نامه شماره 111 و توصیه نامه مکمل است .این مقاوله نامه در سال 1958 وبه دنبال قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد که طی آن از سازمان بین المللی کار خواسته شده بود مطالعه ای همه جانبه درباره اقدامات تبعیض آمیز درزمینه استخدام و انتخاب شغل انجام دهد ، به تصویب سازمان کنفرانس بین المللی کار رسید . این مقاوله نامه علاوه برتعریف واژه «تبعیض » تبعیض را در چندین حالت متصور شده است .مبحث مربوط به نژاد و رنگ که در مورد کشور آفریقای جنوبی و دیگر کشورها که برهمین اساس دچار معضل تبعیض نژادی هستند و همچنین مسئله منشاء اجتماعی وتقسیم بندی جامع به گروه های فرادست و فرودست درزمینه اشتغال و استخدام ویا حتی نوع کارانجام شده از لحاظ درجه کار از جمله حالت های تبعض اعلام شده است .اما مهمترین نکته در این مقاوله نامه مسئله جنسیت و تبعیض براساس جنسیت در استخدام و اشتعال است .براساس آمارسازمان بین المللی کار در بسیاری از کشورهای درحال توسعه و به خصوص کشورهای عربی – اسلامی مسئله تبعیض براساس جنسیت و طرح های سهمیه بندی جنسی در استخدام ، اشتغال و حتی آموزش رو به رواج است . این گروه از کشورها با و جود پیوستن به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و لازم الا جرا شدن این قوانین برای دولت های متعهد هنوز دست به تصویب قوانین ، آیین نامه ها و بخش نامه های تبعیض آمیز در استخدام و اشتغال نیمی از اعضای یک جامعه یعنی زنان زده اند ومتعاقبا چالش های بیشتری را در آینده فراهم خواهند کرد
وضعیت کارگران زن مهاجر خانگی در عربستان سعودی
درحدود 5/1 میلیون کارگرزن مهاجر خانگی از کشورهایی همچون اندونزی،سری لانکا و فیلیپین در کشور عربستان سعودی مشغول به کار هستند . بسیاری از این کارگران ،کارفرمایان خود را مسئول نقض حقوق خود و رفتارهای بیرحمانه می دانند . درگزارشات ارائه شده توسط سازمان های بین المللی حقوق بشری انواع سوء استفاده های فیزیکی و روحی ازسوی کارفرمایان نسبت به زنان مهاجر رواداشته می شود .این سوء استفاده ها و مجموع آزارواذیت ها شامل وارد کردن جراحت ها ، سوزاندن با اتوی داغ ،توهین و حتی تراشیدن موهای سر برای اهانت و استهزاء است . براساس گزارش بسیاری از نهاد های غیر دولتی بین المللی همچون دیده بان حقوق بشر ، وعفو بین الملل زنان کارگرمهاجر درعربستان سعودی از سوی کارفرمایان یا پسران اربابان خود مورد تجاوز و سوءاستفاده جنسی قرار می گیرند .سفارت های کشورهای یاد شده ابراز داشته اند تعداد کمی از این زنان به خاطر تجاوزات جنسی به به مراکز قضایی و دولتی کشور عربستان سعودی شکایت می کنند . زنان کارگرخانگی درحدود 15 تا 20 ساعت به صورت اجباری در شبانه روز مشغول کار هستند ودرنهایت برای استراحت در مکان هایی همچون حمام،انبار، قفسه،کمد و ... حبس می شوند . در بسیاری از موارد کارفرمایان با ضبط اجباری گذرنامه آنها اجازه بازگشت ویا رها کردن کاررابه آنها نمی دهند .در صورت اعتراض و یا فرار کارگران تمدید ویزای آنها خوداری نموده ویا با گزارش های خلاف واقع باعث بیرون کردن آنها از کشور عربستان سعودی می شوند .تنها کاری که در صورت شکایت کارگران خانگی صورت می گیرد این است که این دسته از زنان به پناهگا ه ها فرستاده می شوند و یا بدون دریافت دستمزد هایشان به کشور مبدا فرستاده می شوند .
تحلیل حقوقی و توصیه ها
- به دلیل عدم وجود مکانیزم قانونی مناسب در قوانین داخلی عربستان نقض حقوق کارگران مهاجرمرد و زن یکی از معضلات مهم است . براساس قانون سلطنتی شماره M/51 مصوب سال 2005 همه کارگران به جزکارگران خانگی دارای محدودیت ساعات کاری، تعطیلات هفتگی هستند و باید از اعمال کار اجباری نسبت به آنان خودداری کرد .همچنین تاسیس یک دادگاه جدید کار برای رسیدگی به شکایت ها در سال 2007 نیز در قانون سلطنتی تصویب شد . با توجه به استثناء کارگران خانگی از این قانون با تهیه ضمیمه الحاقی تصمیم گرفته شد که کارگران مهاجر خانگی نیز شامل این قانون شوند این قانون که قرار بود در سال 2008 نهایی شود تا به حال قطعی نشده است و به دلیل فقدان قانون داخلی نقض حقوق کارگران مهاجر خانگی بیشتر می شود .
- مکانیزم پیگیری قضایی و پرداخت خسارت به قربانیان آسیب دیده ضعیف است و بسیاری از کارگران مهاجرزن بدون پرداخت خسارت ویا حتی حقوق ماهانه خود به کشور مبداء باز می گردند .داشتن یک دادگاه منصفانه و دادرسی عادلانه موجب احقاق حقوق این گروه از زنان مهاجر می شود .
- رفتاربرابر با کارگران خارجی و داخلی یکی از موضوعاتی است که در سازمان بین المللی کار به آن پرداخته شده است واصولا نظر سازمان بین المللی کار این است که خارجیانی که در یک کشور کار می کنند از حقوق برابر با اتباع داخلی برخوردار هستند و در مورد آنها رفتاری برابر معمول گردد مقاوله نامه شماره 97 درمورد حمایت از کارگران مهاجر است نشانگر اعمال رفتار برابربه خصوص درزمینه قانون تامین اجتماعی است .
- عربستان سعودی به چندین معاهده بین المللی از جمله معاهده منع تبعیض علیه زنان ،کنوانسیون حقوق کودک ، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی پیوسته است در همه این معاهدات احترام به حقوق زنان ، اصل عدم تبعیض براساس جنسیت ، ممنوعیت شکنجه و حق کارمناسب برای هر انسانی اشاره شده است وبراساس اعلام مقامات رسمی عربستان سعودی این معاهدات رسمی تصویب شده توسط دولت عربستان به عنوان قانون داخلی تلقی می شود و حتی در صورت نقص قانون داخلی وباتوجه به اینکه باید نسبت به کارگران مهاجر رفتارهای برابر اعمال شود این نقض ها قابل پیگیری است .
- دولت عربستان در سال 2007 قراردادهای دوجانبه ای با کشور های فرستنده کارگر منعقد کرده است که دستمزد کارگرن اندونزیایی در هر ماه 208 دلار و دستمزد کارگران سری لانکایی از 400 ریال به 650 ریال در سال افزایش یابد .براساس این قراردادها و موافقتنامه های دوجانبه که از سوی سازمان بین المللی کار نیز مورد حمایت و تشویق است براساس اظهار نظر سازمان های حقوق بشری دولت عربستان سعودی ملزم به پیگیری برای پرداخت دستمزدهای عقب افتاده است .همچنین انعقاد موافقتنامه های دو جانبه و یا چند جانبه حمایتی تکلیف بسیاری از موارد نقض را مشخص می کند .
- بهبود امکانات و شرایط پناهگاه ها از جمله شرایط بهداشتی ، مشاوره و ارائه کمک و خدمات قانونی ، نظارت و همکاری کشور مبداء و مقصد برای پرداخت کامل دستمزدها ، تسهیلات نجات و بازگرداندن کارگران آسیب دیده ازجمله اقداماتی است که باید انجام شود .
- پیوستن به کنوانسیون حمایت از کارگران مهاجر و خانواد ه هایشان مصوب سال 2002 راه حلی مناسب برای کاهش چا لش های پیش روی دولت عربستان سعودی ودیگر کشورها با کارگران مهاجر است .
منابع و ماخذ :
- عراقی، (دکتر) سید عزت اله ، تحول حقوق بین المللی کار ،موسسه کار و تامین اجتماعی ، 1385
- علویون،سید محمد رضا،،کارزنان در حقوق ایران وحقوق بین المللی کار،چاپ دوم،تهران:روشنگران و مطالعات زنان،1384
- هاشمی ، (دکتر) سید محمد ،حقوق بشر و آزادی های اساسی ، نشر میزان ، چاپ اول 1384
سازمان ها :
واقعیت های مهم :
- ماده 11 قانون اساسی پاکستان اشکال هر گونه برده داری و کاراجباری کودکان و زنان کارگررا ممنوع اعلام کرده است .همچنین درماده 37 قانون اساسی پاکستان به تضمین امنیت و سلامت در محیط و شرایط کاری برای کودکان و زنان اشاره شده است .
- حقوق کار هند در سال 1948 میلادی تصویب شد .در این قانون برای کارمندان در 5 روز 37 تا 38 ساعت کار در هفته در نظر گرفته شده است وکارگران نیز باید طی 6 روز در هفته 43 تا 48 ساعت کارراارائه نمایند
-حقوق کار کارخانه ها از سال 2005 میلادی بود که مجوز کار زنان در شب را از ساعت 10 شب تا 6 صبح به تصویب رسید وبه نظر می رسدزنان تا سال 2005 به صورت قانونی حق کارکردن درکارخا نه ها را هنگام شب نداشتند
- دردهه 1990 متوسط سا عت کار درکشور بنگادش از 59 ساعت به 32 ساعت در هفته کاهش یافت .اگر چه براساس بسیاری ازگزارش ها تعداد افرادی که در بنگلادش به صورت اجباری بیشتر از 50 ساعت در هفته کار می کنند روبه ازدیاد است .
- براساس قانون کارکشورپاکستان مصوب سال 1934 هیچ شخصی تا زمانیکه به سن 18 سال کامل نرسیده حق کارکردن ندارد ومیزان ساعت کار تعیین شده در قانون 48 ساعت درهفته و 9 ساعت در روز است .
منبع:
نهاد ملی حقوق بشر هند
www. Family watch international .org
