حق دسترسی به آب در شرایط بحرانی

حقوق بشر آب واژه ای است که درادبیات حقوقی کشور تازه وارد است و کمتر حقوقدانان و کارشناسانی هستند که در این زمینه دست به تحقیق و بررسی زده باشند .اگر به دنبال حوزه قلمرو این حق در اسناد بین المللی باشیم در اسناد حقوق بشری و همچنین حقوق بشر دوستانه به خصوص کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 به حق دسترسی کیفی و کمی به آب برای هر انسانی اشاره شده است .حق بر آب که در 2 نسل مهم از نسل های حقوق بشر یعنی نسل دوم حقوق بشر حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نسل سوم حقوق همبستگی (حقوق محیط زیست ) جای دارد و همچنین ضمانت اجرایی قوی برای اجرای دیگر حقوق بنیادین بشر ی است در این مرحله از زمان دستخوش تحولات طبیعی یا مصتوعی کره زمین قرارگرفته تا جایی که این چالش ها و تحولات موجب برانگیختن نگرانی بسیاری از آینده و سیاستمداران جهانی شد ه است این نگرانی و معضلات در کشورما نیز به تدریج در حال بروز و ظهور می باشد.یکی از نگرانی های  مردم و برنامه ریزان  کشوردر ارتباط با  معضل کم آبی امسال علاوه بر احترام و رعایت حقوق بشر آب ، عدم برآورده شدن دیگر نیازهای اولیه انسانی بودکه جای آن دارد تا  به بررسی آن پرداخته شود.

در قرن گذشته جمعیت سه برابرشده جهان همزمان با نیاز شش برابری برای آب افزایش یافت.امروزه بیشتر از یک میلیارد نفر فاقد آب بهداشتی وبیشتر از 5/2 میلیارد نفر فاقد دسترسی به سیستم فاضلاب هستند .براساس آمارهای ارائه شده هر روز 14 تا 30 هزار نفر از کودک تا پیر به دلیل بیماری های مربوط به آلودگی آب می میرند که اگر میزان تقاضای دسترسی به آب تا سال 2025 رشد یابد دوسوم از جمعیت جهان با کسری جدی آب یا اغلب با بی آبی مواجه خواهند شد .                                                                 

دسترسی کافی به آب و تجهیزات مربوط به آب از هر بعدی حساس است به صورتی که بحران اب مانع دسترسی انسان به دیگر حقوق از جمله بهداشت ، رفاه ، حیات ، محیط زیست و.... می شود وحتی منجر به منازعات سیاسی در آینده خواهد شد  .نقش کلیدی آب در کشاورزی ، تامین انرژی ، رعایت اصول بهداشتی ، تنوع زیستی و اکوسیستم ها همچنین مهمترین راه برای مقابله با فقر که در اهداف توسعه هزاره به صورت جدی مورد تذکر قرار گرفته نشانگر این است دسترسی به آب سالم یکی از مهمترین موضوعات پیش روی بشر همگام با رشد تقاضا برای دسترسی به  آب است .نگرانی و دغدغه جامعه جهانی تا جایی پیش رفته که جامعه بین المللی با توجه به رشد روزافزون جمعیت و مصرف اجتناب ناپذیر، تغییرات آب وهوایی ، فقدان مدیریت صحیح منابع آب و فرسودگی تجهیزات آبی به فکر چاره جویی در سطح جهانی و سپس تعمیم دادن براساس شرایط و ویژگی های کشورها در سطح ملی است .مشارکت فعال درتمامی بخش های ملی و بین المللی برای تضمین بهتر دسترسی به حقوق بشر آب  وفراهم آوردن دیگر حقوق بنیادین بشر از سوی اسناد الزام , آور و غیر الزام آورمصوب سازمان ملل متحد و همچنین از سوی مکانیزم های بین المللی از سال های گذشته آغاز شده و به طور جدی دنبال می شود و تا به حال جامعه بین المللی با استفاده از تصویب اسناد بین المللی و ایجاد ساز کارهای جهانی سعی در پاسداری حقوق انسان ها و دسترسی به این حق انکار ناپذیر بشری داشته است . برهمین اساس یکی از تلاش هاتعیین روز جهانی آب برای کشورهای سراسر جهان بود . در سال 1992 دربیست‌ویکمین دستور جلسه کنفرانس«محیط زیست و توسعه سازمان ملل در شهر ریودوژانیرو برزیل برای اولین بار روز جهانی آب مطرح شد وازتمامی کشورها خواسته شد تا در راستای اجرای بیانیه 21 سازمان ملل، این روز را به عنوان روز ترویج و آگاه‌سازی مردم در مورد آب اختصاص داده ودهه بین المللی آب نیز از سال 2005 تا 2015 با عنوان آب برای زندگی معرفی شد .در کنار این بیانیه ها و کنفرانس های یاد شده که حقوق بشر آب را به صورت صریح متذکر شده اند درمنشور جهانی حقوق بشر (اعلامیه جهانی حقوق بشر1948 ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  1966و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی 1966و فرهنگی)حقوق بشر آب به صورت ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است .اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 سازمان ملل متحد به عنوان یک بیانیه مربوط به طرح هدف ها و اصول گام بزرگی به جلو بود اما این بیانیه از نظر حقوقی جنبه توصیه ای دارد ونمی تواند الزام حقوقی به وجود آورد .در مقابل میثاقین بین المللی حقوق بشر از نظر حقوقی برای کشورهای متعاهد خود (مصوب پارلمان ایران 1975میلادی ) دارای الزام حقوقی است و این بررسی و تعهدات کشورهای عضو از سوی دو سازکار بین المللی یعنی کمیته حقوق مدنی وسیاسی و کمیته اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دنبال می شود . کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی (و فرهنگی حقوق بشربا صدورجنرال کامنت 16(به شناسایی حقوق بشر آب و تعریف و تفسیر از حق برخورداری از حقوق بشر آب پرداخته است این جنرال کامنت با استناد به مواد 11 و 12 میثاق بین المللی  حقوق اقتصادی و اجتماعی آب را یک منبع طبیعی و یک کالای اقتصادی بنیادین برای زندگی و سلامت انسان دانسته وحق برخورداری از حقوق اساسی  بشری همچون حق حیات ، حق بهداشت ، حق برغذا،حق داشتن فرصت های شغلی پایدار، حق بر تعیین سرنوشت ، حق برخورداری از حداقل استانداردهای زندگی ، حق مسکن را منوط به برآورده شدن حقوق بشر آب برای انسان ها دانسته است .

کشور ایران نیز که در منطقه خاورمیانه و تقریبا خشک جغرافیایی قرار دارد با معضل کم آبی و خشکسالی روبه رو شده است وراهبری ها و تصمیم گیری های مردم و دولت حاکمه نقش مهمی را در برخورداری نسل فعلی و نسل های بعدی از آب این نعمت الهی دارد .اگرچه همکاری برای احترام و تضمین حقوق بشر آب چه در شرایط طبیعی زندگی و چه در شرایط بحرانی برای همه لازم است، اما نوشتار حاضر به بررسی تاثیرات بحران خشکسالی امسال برروی چگونگی رعایت و تضمین حقوق بشر آب و دیگر ابعاد حقوق بشری در سطح جامعه می پردازد

1-حقوق بشر آب و رعایت حق بر بهداشت

- بسیار واضح و آشکار است این حق بدون تضمین دسترسی به آب کافی و سالم قابل برخورداری نیست .بیشتر از 3 میلیون نفر هر سال به دلیل بیماری های ناشی از آب سالم می میرند .سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که در کشورهای در حال توسعه 80 درصد بیماری ها و بیش از یک سوم مرگ ومیر ها به دلیل مصرف آب ناسالم است .در این زمینه بیشترین وحشت در ارتباط با بیماری های انگلی و واگیردار نوزدان می باشد به همین دلایل دقت نظر و اعمال کنترل برروی کیفیت آب شربی که به دست مردم می رسد به دستگاه حاکمه که دارای ضمانت اجراها ی قانونی  و پشتوانه مادی است محول شده است .یکی از تاثیرات بحران کم آبی و خشکسالی اثر گذاری بر میزان سلامت و بهداشت آب است ،به طوری که در صورت عدم رعایت حقوق بشر آب حق بر بهداشت وسلامت انسانی به مخاطره می افتد .با توجه به تلاش وزارت نیرو 2/98 درصد جمعیت شهری و 68 درصد از جمعیت روستایی تحت پوشش آب آشامیدنی قراردارند دور از انتظار نیست که تا پایان برنامه چهارم توسعه میزان جمعیت تحت پوشش روستایی به درصد بالاتری افزایش یابد  .براین اساس این وزارت نیرو  موظف به رعایت استانداردهای بهداشتی چه در حالت عادی و چه در مواقع بحرانی دارد که با بروز بحران کم آبی به صورت جدی و با دقت بیشتری این کنترل ها باید صورت گیرد .شرکت های آب و فاضلاب کشور آزمایشگا های مجهزی را تحت اختیار دارند و همچنین کنترل های دیگری نیز از طریق وزارت بهداشت برروی آب های آشامیدنی صورت می گیرد .در شرایط بحرانی امسال حساسیت ها باعث شده که در حال حاضر وزارت نیرو ابرازدارد که با مجموعه اقدامات انجام شده آبی که به دست مردم می رسد به لحاظ کیفیت از درجه مطلوبی برخوردار است و انصافا هم با وجود کم آبی های حاضر کیفیت آب بهداشتی تهران و استان های دیگر همانند شرایط قبل از بحران است وبا اصل رعایت کیفیت مناسب که در تفسیر کمیته حقوق بشر بسیار مورد تاکید قرار گرفته است مطابق می باشد .علاوه بر رعایت استانداردهای کیفی آب برای دسترسی بهتر و مناسب تر کمی آب در شهرها و روستا های دارای شرایط حاد وزارت نیرو اقدام به تشویق استفاده از آب شیرین کن ها و توزیع آب بطری با بهای مناسب و پرداخت یارانه منصفانه کرده است اما به دلیل اینکه توزیع آب توسط آب شیرین کن ها به بخش خصوصی واگذار شده است نظارت و کنترل همه جانبه ای را از سوی وزارت نیرو برای رعایت اصول بهداشتی و دیگر موارد یاد شده می طلبد .

2-حقوق بشر آب و احترام به حق تعیین سرنوشت

- تضمین و احترام حق تعیین سرنوشت در مواد1 هر دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی  آورده شده است . اشاره به برخورداری تمامی ملل از منابع و ثروت های طبیعی و تعیین آزادانه سرنوشت و توسعه اقتصادی و اجتماعی این مهم را می طلبد تا مردم در بهره برداری ، کنترل ، نظارت و مصرف منابع طبیعی همچون آب دخالت داشته باشند .نداشتن دخالت مردم در مدیریت و تصمیم گیری در مورد سرنوشت منابع طبیعی همانند آب ، جنگل ها و مراتع و اینکه مردم بتوانند در مدیریت این عنصر حیاتی زندگی خود نقش آفرینی کنند شاید از بزرگ ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه است زیرا که برخی  دولت های حاکمه این مشارکت و همراهی در تصمیم گیری ها را صرفا از ابعاد سیاسی و حکومتی نگریسته  در حالیکه آب ، جنگل ها ، مراتع و.... به عنوان میراث مشترک بشریت فقط برای نظارت و کنترل بهره برداری دردست دولت ها قراردارد و به عنوان یک کالای عمومی متعلق به شخص یا گروه خاصی نیست .عملکرد وزارت نیرو در دوره بحران برای مشارکت مردم از سوی کارشناسان و خبرگان نسبتا مناسب ارزیابی می شود به طوریکه خوشبختانه تا امروز از جیره بندی آب جلوگیری شد و آمارها نشانگر کاهش رشد مصرف مسرفانه است .اگر چه با توجه به مکانیز م های قانونی موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دولت و مجلس نمایندگان مردم در تعیین منافع اقتصادی و حمایت از منابع طبیعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم دخالت دارند اما شایسته است همانطور که نهادی مانند وزارت نیرو در صرفه جویی و مدیریت مصرف از مردم دردوره بحران یاری گرفته، در بسیاری از موارد دیگر همچون تصمیم گیری در ساختن سدها ی بزرگ یا آبگیری که موجب ویرانی روستا ها ، آوارگی انسان ها و همچنین تغییرات آب و هوایی می شود دخالت داشته باشند .براساس آمارهای موجود در سازمان ملل متحد 80 میلیون از ساکنان روستا ها در 50 سال گذشته براثر ساختن سد های بزرگ با کارآیی کوتاه مدت و درعوض ویرانی بسیاری از جنگل ها ، مراتع وزمین های کشاورزی که در طول قرن ها شکل گرفته اند آواره و دچار فقر شده اند.

 

 

3-حقوق بشر آب رعایت  حق برغذا و حق بر کار  

- اگر چه به صورت صریح به نقش اساسی و کلیدی آب برای برخورداری از حق بر غذا و حق بر کار که در مواد 11 و 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به آن اشاره شده است ذکری به میان نیامده اما آب یکی از عوامل اصلی برای کشاورزی است .بیشتر از 70 درصد از آب های استحصال شده برای کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد وبا آمارهای ارائه شده بیش از یک سوم از تولیدات غذایی جهان از طریق آبیاری به دست می آید .بحران اخیر آب نه تنها حق بر غذا را تحت الشعاع قرارداده بلکه موجب بیکاری کشاورزان و از بین رفتن بسیاری از زمین های کشاورزی شده است .همچنین حق داشتن موقعیت های شغلی پایدار با دسترسی به آب کافی که یک عامل مهم کمک رسانی به کشاورزان برای تولید محصولات غذایی و کشاورزی است ودرآمد اصلی کشاورزان در کشورهای در حال توسعه را فراهم می آورد نیز دچار چالش هایی غیر قابل کنترل است .اگرچه خشکسا لی تنها متوجه کشاورزان ایران نیست و منطقه خاورمیانه و دیگر قاره ها در حال دست و پنجه نرم کردن با این بلای طبیعی هستند اما این سیاست که فقط به رفع تقاضای آب شرب مردم توجه کرد برای آینده کشورهایی همانند ما خطرناک است .برگزیدن این سیاست وناکارآمدی مدیریت بحران موجب می شود کشورهایی همانند ایران در زمینه تولید مواد اصلی غذایی همچون برنج ، گندم دچار مشکل شوند و همانطور که تجربه اخیر نشان داد با نایابی مواد غذایی دربازار ورشد تصاعدی قیمت ها به حقوق بشر و وضع اقتصادی ملی( ماده 2 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ) نیز ضربه وارد شد .هنوز هم بنا به نظرات برخی کارشناسان با توجه به خشکسالی  ممکن است مشکلات مردم در زمینه فراهم آاوردن مواد غذایی ادامه دار باشد .با عنایت به این مسئله که بروز خشکسالی در کشور ما به قرن های گذشته باز می گردد و موقعیت جغرافیایی کشور ایران به گونه ای است که در سال های آتی نیز با این بحران دوباره روبه رو خواهیم شد نهاد هایی همانند وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی بایستی با سیاست و راهبرد بهتری تضمین حق برآب ، غذا و شعل پایدار را داشته باشند .

نکته آخر ومهم که بذل توجه ارگان های مسئول را می طلبد احترام به سلامت و بهداشت کارگران زمین های کشاورزی است .به دلیل استفاده ازمواد شیمیایی دردفع آفات و انواع قارچ های زمین های کشاورزی به خصوص شالیزارهای استان گیلان از یک سو و تصفیه فاضلاب ها برای استفاده در آبیاری زمین های کشاورزی میزان شیوع و ابتلا به بیماری های واگیردار و همچنین ابتلا به بیماری سرطلان  به دلیل استفاده از این سموم که بسیاری از انسان ها را در معرض خطر قرار می دهد  و باید از سوی مسئولین مجدانه پیگیری شود تا سلامت کشاورزان بیش از پیش حفظ شود .

 

 

1-Committee on economic, social and cultural rights, Twenty –ninth session

11-29 November 2002.

 

2-Scanlon, Johan .water as human rights, IUCN Environment law program, 2004.

3-. H. Gleick, ‘The human right to water’, (1998) 1 Water Policy 487-503.

4-F. Gianviti, ‘Economic, Social and Cultural Rights and the International Monetary Fund’, IMF Conference, Washington D.C., 7-17 May 2002, available at

 

 

4-فساد ، کمبود آب و آتش جنگ های منطقه ای .سایت خبری آفتاب ، 12 تیر 1387