شاید بحث کردن بر سر گنجاندن شرط عند الاستطاعه بودن مهریه در دفاتر نکاحیه از سوی معاون امور اسناد و املاک کشورو به نوعی هم معاون رئیس قوه قضا ئیه آقای شاهرودی بعد از سه هفته دیر باشد اما به دلیل تعدد بلایای ناگهانی روا داشته شده به زنان در زمان حاضربه نظر می رسد تبادل نظر بیشتری را بطلبد .چند هفته قبل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دو شرط را به شروط 12 گانه عقد اضافه کرد این دو شرط با محتوای مهریه به صورت عند الامطالبه و مهریه به صورت عندالاستطاعه به دفترچه های ثبت ازدواج اضافه شد .دو سال پیش همین سازمان برای حل افزایش آمار زندانیان با حکم عدم پرداخت مهریه طی بخشنامه ای از تمامی مسئولان دفاترخواست از زنان بخواهند مهریه هاشان را با قید عند الاستطاعه در قراردادازدواج لحاظ کنند که به دلیل عدم استقبال مسئولان دفاتر و زوجین منجر به گنجاندن این شرط به صورت کتبی در سند ثبت ازدواج شد .بر اساس این شرط جدید اگر زنی مهریه را به صورت عندالاستطاعه بپذیرد دیگر نمی تواند مالک آن در هر زمان باشد بلکه باید استطاعت همسر خود را در پرداخت ثابت کند و بعد طالب آن باشد .
برخی اعتراضات وارده :
- در ماده 1082 قانون مدنی اشاره شده است به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد بنماید .این قانون که از فقه اسلامی گرفته شده است نشانگر عند الامطالبه بودن مهر برای زن است و زن حتی می تواند بلافاصله از حق حبس برای دریافت نیمی از مهریه خود استفاده کند.
2- طلاق خلع در ماده 1146 قانون مدنی اینگونه تعریف شده است :طلاق خلع آن است که زن به وسیله کرااهتی که از شوهر دارد ، در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم ازاینکه مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد .در قانون ایران حق طلاق با مرد است و زن می تواند با اجرا گذاشتن و در نهایت بخشیدن مهریه خود در برابرکراهت زوج را مجبور به دادن طلاق کند از این حق در صورت عند الاستطاعه بودن مهریه نمی تواند استفاده کند وگاهی برخی زنان به دلیل سوء رفتار همسران خود تنها راه را بخشیدن مهریه و طلاق می دانند که این حق هم از زنان گرفته می شود . بخشنامه اخیر نه تنها با روح قانون در تضاد است بلکه با موارد فقهی نیزممکن است در تعارض باشد .
3- اگر این قانون برای جلوگیری از ازازدیاد پرونده های قضایی باشد در این صورت نیز زوجه برای طلاق باید به دادگاه خانواده مراجعه کندو دادخواست استطاعت مالی زوج را ارائه کند و بازدرمیزان کاهش پرونده های قضایی تاثیری ندارد و بلکه تعداد پرونده های قضایی را نیز بیشتر می کند.
4- بسیاری از مردان ممکن است با انتقال املاک خود به اقوام و اشخاص امین دست به تدلیس زده و دردادگاه عدم استطاعت خود را ثابت نمایند که این خود ظلم بس بزرگی به زنان است (تو خود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل )
5- دلایل توجیهی از سوی فقها و حقوقدانان برای ماخانمها نسبت به نصف بودن دیه و ارث ، داشتن استقلال مالی ووجود مهریه درفقه اسلامی است .چگونه با گذاشتن این شرط عدالت در گرفتن مهریه رعایت می شود و در حالیکه ممکن است یک خانم تا آخر عمرش نتواند استطاعت زوج خود را ثابت کند.
6- اگرصدور بخشنامه برای جلوگیری از زندان افتادن مردان در صورت عدم پرداخت مهریه است که از دو سال قبل طی بخشنامه ای در صورتی که زوج شرایط اعسار خود را ثابت کند به زندان نمی افتد و مهریه را به صورت اقساط می پردازد و این شرط عملا هیچ در کاهش تعداد زندانیان تاثیری نمی گذارد .
7- اگر قوه قضائیه و ادراه ثبت اسناد و املاک کشور آنقدر به فکر امنیت و سلامت قضایی مردم ،کاهش شمار زندانیان و پرونده های قضایی هستند بهتراست که شروطی همانند حق طلاق ، حق تحصیل ، حق کار ، حق مسکن که می تواند ضمن عقد به زنان داده شود نیز به صورت بخشنامه در دفتر ثبت ازدواج آورده شود.
8- راه کاستن مهریه روش هایی نیست که در 4 سال اخیر با مالیات بستن به مهریه ، منطقه بندی و شهر بندی کردن مهریه به صورت قانونی ارائه شده و به غیر از صرف وقت و پول ملت کاری از پیش نبرده است .برای کاهش مهریه بایددست به یک فرهنگ سازی همه جانبه زد و دیگر حقوق حقه زنان جامعه را احیاء نمود تا زنان به واسطه نابرابری در دیگر حقوق فقط به مهریه زیاد متوسل نشوند و عمر ازدواج ها و تشکیل خانواده ایرانی روزبه روزکمتر نشود.
9- واژه عندالاقتضاعه بودن وضعیت حقوق زنان در سال های اخیربسیار تاسف برانگیز است گاهی به نظر می رسد که حقوق زنان براساس مقتضی و وشرایط برخی رجال درحال دگرگونی و نحول است و زنان جامعه ایران بازیچه تحولات سیاسی هستند .
