سکوت کافه نادری

چند ماه قبل بایکی از دوستانم برای اولین بار به کافه نادری رفتم . حضور در آنجا ونگاه به آدمایی که به آنجا رفت و آمد می کردند برام خیلی جالب بود .میشه گفت از هر قشر و صنفی بودند عده ای که معلوم بود از بازاری های خیابان جمهوری هستندو عده ای هم به خاطر یادآوری خاطرات گذشته ای که در این کافه داشتند با موهای سپید و با یک نوستالژی خاص .تعداد زیادی خارجی هم که میشد حدس زد از سفارتخانه های اطراف برای صرف ناهار آمده بودند .همان بار اول باعث شد من بیشتر به آنجا رفت وآمد کنم تا ماه قبل هم با دوستان دانشگاه برای حس کردن خاطرات پر نشیب و فراز این کافه قدیمی آنجا می رفتم .اما دوهفته  قبل خبردار شدم که مالک فعلی کافه نادری به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه ها این کافه و مجموعه را برای فروش گذاشته اما معلوم نیست که کافه نادری که پاتوق بیش از نیم قرن هنرمندان نقاش ، نویسنده و مترجم بوده و راز های صادق هدایت ها و شاملوها وگلستان ها را تو دل خودش داره چه بلایی سرش میاد آیا این معماری قدیمی که سالها نظاره گرتولدو رشد مدرنیسم و قشر روشنفکر جامعه بوده وهمه تاریخ این یکصد سال و اندی را از جنگ  جهانی دوم تا زمان مصدق تا بحث های گروه های سیاسی چپ و راست ودر نهایت  نجواهای عاشقانه چند تا نسل تبدیل به یک برج بی قواره با معماری جدید میشه ؟چرا همه در مقابل خاطرات یک شهرسکوت می کنند ؟

 

 

چرا میراث فرهنگی با وجود  تاریخ قدیمی کافه نادری در این مورد سکوت کرده و چرا شهرداری با وجود خرابی های اساسی در و دیوار این کافه اقدامات موثر برای مرمت و بازسازی انجام نمیده ؟و دیگر سازمان هااز جمله صنف کافه دارها  با وجود اطلاع داشتن از اوضاع و احوال این ساختمان هیچ اقدامی نمی کنند .نمیدونم چه بلایی سر کافه نادری میاد اما خوشحالم که با یک اتفاق ساده تو زندگیم پا به این کافه گذاشتم و حداقل تا سالها خاطرات گذشتگان و خاطرات خودم از این کافه را تو ذهنم مرور می کنم .

 

توی کافه نادری

کنج همون میز بلوط

دو تا صندلی لهستانی هنوز منتظره

تا من و تو بشینیم و گپ بزنیم مثل قدیم

چشمک ستاره ها رو میشمردیم یادته                     واسه تنهایی شب قصه میگفتیم یادته

من مثل سایه تو تو واسه من مثل نفس

حالا دیگه کافه کافه نیست

دیگه هیچ ستاره ای جرات چشمک نداره .

حاکمیت قانون (Rule of law)

  

 

یکی ازراه های دسترسی به دموکراسی و پیشبرد حقوق بشرحاکیمت قانون است حاکمیت قانون وقتي به وجود مي آيد كه قدرت مشروعی اجرا و اعمال آن را چنانكه هست تضمين كند، به عبارت ديگر اجراي قانون لزوماَ ميبايست مستقل از اراده ي مقنن و مجري آن باشد و حتي مقنن نيز تحت نفوذ اجراي قانون تدوين شده از جانب خود قرار مي گيرد. مهمترین مؤلفه های حاکمیت قانون را به سه قسمت تقسیم کرده اند که باید وجود قوانین اثرگذار بر حقوق بشر و آزادیهای اساسی(قوه مقننه) ، نظام ، ابزارها و اسناد مؤثر حقوقی، که قابل دسترس افراد جامعه باضمانت وبرابری همسان ِهمۀ شهروندان و رعایت مقام و حیثیت انسانی، (قوه قضائیه ) و قوه اجرایی که برای اجرا و رعایت این قانون خدمتگزار شهروند ان (قوه مجریه ) است را ذکر نمود .

 دموکراسی، فرهنگ حقوق بشر و جامعۀ مدنی را نمی توان برون از چتر حاکمیت قانون تصور کردو با رعایت حاکمیت قانون دموکراسی وحقوق بشر در یک جامعه حکمفرما می شود . گفته شد یکی از مولفه های حاکمیت قانون تصویب و موجودیت قوانین اثر گذار در یک جامعه است که این مهم با وجود یک پارلمان قوی وموثر میسر نمی شود .با بروز و ظهور یک پارلمان قوی می توان برای تصویب قوانین در حوزه حقوق مدنی و سیاسی از یک سو و از سوی دیگر حوزه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی گام برداشت و موجب پیشبرد حقوق بشر و آزادی های اساسی شدو در نهایت برای رفتن یک پارلمان به این سمت و سو یک انتخاب متفکرانه ومعقولانه از سوی مردم طلبیده می شود .

اما اینکه در مجلس هفتم شورای اسلامی برقراری حاکمیت قانون و تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز وهمچنین وجود بازوی کمکی همانند کمیسیون اصل 90 در دوران گذشته و علی الخصوص مجلس هفتم تا چه میزان رعایت شده است نیازمند یک مطالعه و بررسی تطبیقی میان عملکرد مجالس گذشته با مجلس هفتم را می طلبد .

شعار جناب آقای حدادعادل رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ایران را ژاپن اسلامی می کنیم از اولین شعارهای قبل از شروع انتخابات مجلس هفتم بود اما با گذشت 4 سال نه تنهاایران ژاپن اسلامی نشد بلکه مشکلات و وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم نیز رشد صعودی داشته است و شاید لبخند شیطنت آمیز من به این شعارانتخاباتی در پایان عمر مجلس هفتم به بغض در گلو مبدل شد وواقعا نمیدانم که تا چه میزان می توانیم به انتخاب معقولانه (به قول استاد محترم دکتر سید محمد هاشمی) به انتخاب متفکرانه خودمان اعتماد کنیم  !!!!!!!!!!!

 

بی نظیر بوتو زنی از جهان اسلام

 

 

می خواستم از ترور و موضوع بین المللی تروریسم بنویسم یک مطلبی که کاملا حقوقی باشه و همینطور من را مجبور کنه که راجع به آن تحقیق کنم اما دوباره حس مثلا فمینیسمی بر من غلبه کرد .دیروز که خبر ترور بی نظیر بوتو را شنیدم شاید یک لحظه سکوت وشوک همه وجودمن را فرا گرفت و بعدش هم مرور یک دقیقیه ای زندگی یک زن مسلمان .زنی که به عنوان اولین زن مسلمان به مقام نخست وزیری یک کشور مسلمان رسید .زنی که نه در آمریکا نه در انگلیس ونه دریک کشور جهان اول بلکه یک کشور جهان سوم که هنوز هر روز صدها زن شبیه مختار مای هاش در ملا عام مورد شکنجه وتجاوز گروهی قرار می گیرند .زنی که هنوز در کشورش انجمن های دفاع از حقوق زنان مثل مددگر سالانه آمار  قتل هزاران زن را بر اثر خشونت خانگی اعلام می کنند .بی نظیر بوتو از این کشور برخاست و در نهایت مخالفین وی چاره ای جز ترورش ندیدند وشجاعت تحسین برانگیزش را تاب تحمل نیاوردند .

بی نظیر بوتو  در سال ۱۹۵۳ در شهر کراچی متولد شد پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه هاروارد از سال های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۴ به دلیل فعالیت های سیاسی و مخالفت با حکومت نظامی ژنرال ضیا الحق رئیس جمهور وقت بازداشت و به حبس خانگی محکوم شد وسرانجام توسط ضیا الحق دو سال به کشور انگلیس تبعید شد .وی در تاریخ زندگیش دو بار به مقام نخست وزیری رسید .اگر چه گفته می شود به دلیل تخلفات اقتصادی بعداز تبعید ۸ ساله خودخواسته اش از کشور انگلستان به پاکستان بازگشت اما این زن شجاع همواره احتمال وقوع حملات تروریستی و مرگ خود را تصور می کرد اما با این وجود بازگشت و در تاریخ پاکستان و جهان معاصر عنوان سد شکن ترین و نامی ترین زن مسلمان را برای خود رقم زد و من هیچگاه لحظاتی را که بعد از هشت سال هنگام ورودش به پاکستان اشک ریخت دستانش را بلند کرد و چندین بار تکرار کرد الهی شکر از یاد نمی برم .

خدایا تو را شکر و روحش شادباد.

به بهانه صدور قطعنامه لغو مجازات اعدام مجمع عمومی

 

 

 

کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحدطی قطعنامه ای در 18 دسامبر منع جهانی مجازات اعدام را به تصویب رساند و تعداد آرای مثبت در این دور از رای‌گیری به نسبت ‏دورپیشین که در ماه گذشته در کمیته سوم برگزار شده بود، افزایش چشمگیری داشت. ، امریکا، مصر ،چین و دیگرکشورها از مخالفان این ‏قطعنامه بودند.‏

این قطعنامه به ابتکار «ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام» به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد شد و تلاش های سازمان های غیر دولتی همچون عفو ‏بین‌الملل و بسیاری دیگر از سازمان‌های غیردولتی مخالف مجازات اعدام در جهت اخذ هرچه بیشتر آرای ‏موافق کشورهای جهان برای این قطعنامه چشمگیر بود این قطعنامه هر چند از نظر حقوقی، الزام آور نیست، ولی به دلیل اجماع گسترده کشورهای جامعه بین المللی  وجنبه ها ی اخلاقی حائز اهمیت می باشد .طرح اصلی این بیانیه از سوی اتحادیه‌ی اروپا و ۶۰ کشور دیگر جهان تهیه شده بود. پیش از این، تلاش مشابهی دوبار، یک مرتبه در سال ۱۹۹۴ و بار دیگر در سال ۱۹۹۹ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شکست روبرو شده بود.

در قطعنامه توقف اجرای اعدام آمده است که مجمع عمومی سازمان ملل “با استقبال‎ ‎از تصمیم تعداد فزاینده ‏کشورهایی که منع اجرای مجازات اعدام را در کشور های خود اجرا کرده اند ، و یا در  بسیاری از ‏جرایم  لغو مجازات اعدام را اعمال کرده اند ، ‏‏‎نگرانی عمیق خود را از ادامه بکارگیری مجازات اعدام بیان می‌دارد. همچنین در این قطعنامه  آمده است که مجمع عمومی “همه کشورهایی را که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده اند ‎ ‎فرا ‏می‌خواند تا به استانداردهای بین‌المللی که تدابیر حمایتی برای حفظ حقوق افراد محکوم‎ ‎به اعدام را فراهم ‏می‌کنند احترام ‏بگذارند و در همین مورد نیز در 25 می سال 1984از سوی کمیته سوم مجمع عمومی قطعنامه شماره 50/1984 صادر شده است  و در نهایت قطعنامه خواستار گزارش دهی دبیر کل به مجمع عمومی در مورد اجرای قطعنامه توقف مجازات اعدام و رعایت تدابیر حمایتی حافظ‎ ‎حقوق افراد محکوم به ‏اعدام شده است .این قطعنامه همه کشورهایی را که هنوز مجازات اعدام را بکار می‌گیرند فرا می‌خواند که “بکارگیری مجازات ‏اعدام را گام به گام محدود ساخته و تعداد جرم‌هایی را که مجازات اعدام درمورد آنها ‏اعمال می‌گردد، ‏کاهش دهند” و “و لغو اعدام را در چشم انداز اصلاح  نظام حقوقی خود قرار دهند.در ابتدای قطعنامه مزبور با استناد به اهداف و اصول منشور ملل متحد ( ایمان به حیثیت وارزش انسانی واحترام به حقوق بشرو آزادی های اساسی )،اعلامیه جهانی حقوق بشر ، بند 2 ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1996(  در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات، آنهم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و (نیز این حکم) نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دستجمعی Genocide منافات داشته باشد.)، ماده 37 کنوانسیون حقوق  کودک(هيچ کودکي مورد شکنجه قرار نگيرد و رفتار غير انساني و توهين آميز با او نشود. اجراي مجازات اعدام و حبس هاي طولاني مدت براي کودکان تا قبل از پايان سن هجده سالگي ممنوع ا ست.) پروسه شکل گیری ممنوعیت اعدام را شرح داده است .طبق‌ ميثاق‌ بين‌المللي‌ مدني‌ و سياسي، از نظر حقوق‌ بشر اصل‌ بر اجتناب‌ از اعدام‌ است. در بند2 ماده‌6 اين‌ ميثاق‌ آمده‌ است: «در كشورهايي‌ كه‌ مجازات‌ اعدام‌ لغو نشده‌ صدور حكم‌ اعدام‌ جايز نيست‌ مگر در مورد مهم‌ترين‌ جنايات ‌(Most serious crime)و برطبق‌ قانون‌ لازم‌الاجرا در زمان‌ ارتكاب‌ جنايات»‌ ‌همچنین در بند5 ماده‌2 نيز آمده‌ است: «حكم‌ اعدام‌ در مورد جرايم‌ ارتكابي‌ اشحاص‌ كمتر از هجده‌ سال‌ صادر نمي‌شود و در مورد زنان‌ باردار قابل‌ اجرا نيست»در15 دسامبر1989 پروتكل‌ اختياري‌ و الحاقي‌ به‌ ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ در مورد منع‌ مجازات‌ اعدام‌ به‌ تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ سازما ن ملل‌ رسيد.

علاوه براین اسناد حقوق بشری  قطعنامه 59/2005 کمیسیون حقوق بشر سابق سازمان ملل (رکن فرعی وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی (از کشورهای عضو این سازمان خواسته است که مجازات اعدام را متوقف  در صورت عدم لغو مجازات اعدام با گذاشتن مهلت قانونی این مجازات را لغو کنند ، همچنین شورای حقوق بشر که بعد از کمیسیون تشکیل شد قرار است در مورد لغو مجازات اعدام نهایت تلاش خود را انجام دهد .

اما از جمله کشورهایی که مخالف لغو مجازات اعدام هستند کشورهای اسلامی می باشند که با استناد به شریعت و قوانین فقهی معتقدند امکان لغو مجازات اعدام نیست .اگر ما جرایم را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم کنیم در جرایم خصوصی مثل قتل عمد عفو وبخشش برای مسلمانان توصیه شده است و در آموزه های دینی ما آمده است لذتی که در عفو است در قصاص نیست وهمینطور اعدام در برخی جرایم مانند احتکار، جاسوسی و قاچاق و دیگر جرایم فاقد مبنای قرآنی است و بشر می تواند آن را لغو کند پس به نظر میرسد  که در مجازات های قتل عمد با ایجاد فرهنگ عفو و گذشت در کنار مجازات های ترمیمی که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای اروپایی وآمریکا در حال اجرا است می توان از مجازات اعدام تا حدودی جلوگیری کرد ودر برخی دیگر از جرایم نیز که مبنای فقهی ندارد می توان مجازات های دیگری را به جای اعدام جایگزین کرد اما داشتن داعیه نفی مطلق مجازات اعدام در کشورهای اسلامی جای تفکر وتحقیق بیشتری را می طلبد که امیدوارم درآینده محققین و علمای محترم به دنبال حل این مسئله باشند