امروزه تمام حکومت ها به این فهم و درک رسیده اند که اداره برخی امور جامعه از طریق سازوکارهای قانونی میسر نیست از این رو تلاش می کنند تا از طریق تشکل های مختلف به شناخت از اهمیت یک جامعه و نیازهای اعضای آن جامعه دست پیدا کنند که در حکومت های دموکراتیک این وظیفه برعهده احزاب ، سازمان های غیر دولتی و نهاد های مدنی است .یکی از شرایط مهم برقراری دموکراسی و رعایت حقوق بشر احترام به تشکیل و فعالیت احزاب می باشد اما در ایران و در دولت فعلی ما یکی از معروف ترین و در عین حال مهم ترین اظهارات رئیس و کارگزاران سیاسی دولت نهم که از قبل از تبلیغات انتخاباتی تا کنون ، جسته و گریخته ازآنان شنیده شده است تاکید بر عدم حمایت از احزاب سیاسی کشور از منتخب نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ودرنتیجه عدم تعهد و وام داری دولت نهم نسبت به آن بود درعملکرد دولت در 5/2سال اخیرنیز ضمن توجه بسیار کم رنگ به مقوله تحزب و احزاب سیاسی از لزوم تقویت به نهاد های مذهبی و انقلابی همچون روحانیت ، بسیج و نمازهای جمعه وپایگاه های موجود در مساجد به عنوان جایگزینی برای احزاب یاد شد که در هر صورت تقویت آن ها می تواند موجب دموکراتیک تر شدن جامعه شود ولی جایگزینی این نهادها به جای احزاب منطقی نیست و هرکدام جایگاه و تاثیر گذاری خود را دارند .
به نظر من می توان گفت وجود مشکلات اخیر در زمینه تحزب در ایران و به خصوص دولت فعلی را به شاخه های گوناگونی تقسیم کرد :
چالش قانونی
براساس اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون احزاب مصوب سال 1360 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین و مقررات مبین این واقعیت است که در ایران بعد از پیروزی انقلاب هرچند قوانین و مقررات موضوعه به صراحت در این زمینه سخن نگفته اند ، اما به خوبی مشخص است که نظام حزبی قانونی در کشور ما قوانین موجود نظام چند حزبی را آن هم بدون محدودیت کمی و کیفی به رسمیت شناخته است .براین اساس هیچ گونه محدودیت قانونی به لحاظ تعداد احزاب تشکیل شده درکشور وجود نداشته وحتی به جهت کیفی نیز شرطی برای تداو فعالیت آنها و جود ندارد .
براساس قانون اساسی این گروه ها آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند .(اصل 26) همچنین تبصره یک قانون احزاب گروه ها را صرفا موظف کرده است تا مرامنامه ، اساسنامه ، هویت رهبری خود و تغییرات بعدی آن را به اطاع وزارت کشور برسانند وهیچ کجای قانون نیز دریافت پروانه فعالیت از وزارت کشور براساس موافقت کمیسیون ماده 10 قانون احزاب را شرطی برای مجاز به فعالیت بودن قلمداد نکرده است بلکه به نظرمی رسد این امر نهایتا به احزاب شخصیت حقوقی بخشیده وآنان را مجاز به بهره مندی از یرخی امتیازات دولتی کند . از طرف دیگر قانون حتی وزارت کشوررا موظف کرده است تا در صورت ایجاد تاخیر سه ماهه در اعلام نظر کمیسیون ماده 10 در خصوص پرونده گروه متقاضی که نوبت وی فرارسیده است پرونده آن گروه را صادرکند (ماده 13 قانون احزاب)هرچند به نظر می رسد سازوکار پیش گفته و فقدان تعیین حداقلی از شرایط کیفی ، به عنوان شرط رسمیت یافتن احزاب یا حداقل بهره مندی آنان از برخی امتیازات و اختیارت قانونی نظام حزبی کشور را واجد نقاط ضعفی معرفی کند که کارآمدی فرآیند تحزب در کشور و احزاب مولود آن را تهدید می کند و تاز مانی که اصلاحی قانونی به عمل نیامده باشد ، مجریان موظف به رعایت حقوق قانونی وتادیه حقوق مردم در این زمینه هستند . اما دردوران فعلی و براساس قانون احزاب مصوب 1360 عدد مجوز برای احزاب و گروه های جدید در دولت فعلی بسیار کم است و از تعداد انگشتان دست نیز متجاوز نیست .این آمار که در عملکرد دولت نهم موجود نیست از سوی دولت محرمانه اعلام می شود .
چالش سیاسی
در تئوری های حکومت داری بعد از افول کلاسیک ها و دیکتاتوری بحث حکومت مشارکتی مطرح شد اما امروزه حکومت یا مدیریت شراکتی جایگزین مدیریت مشارکتی می شود در این نوع حکومت ، مناسبات را سه گروه دولت ، مردم و نهاد های مدنی تعریف می کنند وهرچه دولت بتواند اشتراک منافع سه گروه را برهم منطبق کند موفق تر است پس در این نوع حکومت (شراکتی) منافع دولت ،مردم و نهادهای مدنی از قبیل احزاب ، گروه ها و NGOها یکی است و اگر دولتی در مقام نفی و یا تضعیف دو راس دیگر برآید قبل از همه خود را سرنگون کرده است و این را نه تنها دولت نهم باید درک کند بلکه تا دولت صدم نیز باید درک شود.
دردیگر کشورهای دموکراتیک و توسعه یافته تشکیل احزاب به مثابه ساختن هرم است قاعده این هرم را توده مردم وراس آن را سردمداران حزب تشکیل می دهند افرادی که به راس می رسند پله پله راه را طی می کنند و در طول زمان خدماتی را ارائه می کنند وهمچنین افراد به راس رسیده هم به صورت خودجوش از بطن مردم برخاسته اند اما در ایران راس هرمی ها هستند که دور هم جمع می شوند و لیست انتخاب می کنند و طرفداران حزب (توده مردم ) باید به آنها رای بدهند .
نظام انتخاباتی ایران نیز به صورتی است که از تشکیل و انتخابات به صورت احزاب گونه جلوگیری می کند .
چالش فرهنگی
عدم اعتقاد مردم به احزاب و فعالیت های گروهی به دلیل عدم اعتماد به مقو له تحزب و عملکرد های نادرست احزاب ایرانی را نیز می توان از جمله چالش های فرهنگی دانست هنگامی که احزاب در ایران اساسنامه و مرام مشخصی ندارند و فقط جلب توجه مردم معیار است دستاورد بهتری را نمی توان تصور کرد و احزاب در زمان های گوناگون شعارهای مختلفی برای مردم می دهند و رای می آورند
امید است در میان احزاب اصالت تفکرو اعتقاد روز به روز بیشتر و درک دولت نیز از برقراری دموکراسی و توسعه بیشتر با حمایت از احزاب بیشتر شود
+ نوشته شده توسط مهزاد صفاری نیا در شنبه 12 آبان1386 و ساعت
12:7 |
